در شرایط کنونی جهان، یک پرسش مهم و حیاتی در مقابل دنیای اسلام قرار گرفته است. پرسش این است که کدام الگوی قدرت میتواند پاسخگوی نیازهای کشورهای اسلامی در دنیای مدرن امروز باشد و در همان حال مشروعیت شرعی نیز داشته باشد؟ برای درک درست این مهم نیاز خواهد بود که تجربه اسلامی قدرت را در بعد تاریخی آن بهصورت اختصار از نظر بگذرانیم.
از منظر تاریخ بحث قدرت بلافاصله بعد از رحلت رسول اکرم صلّیاللهعلیهوسلّم برای مسلمانان موضوعیت یافت. همه شواهد تاریخی حکایت از آن دارند که در دوران حیات رسول اکرم صلّیاللهعلیهوسلّم قدرت اسلامی از طریق وحی و نزول آیات سازماندهی مییافت و هیچ مجادلهای در این خصوص وجود نداشت. به عبارت روشنتر قدرت امری قدسی بود و اعمال آن از طریق پیامبر در ذهنیت هیچ مسلمانی جای بحث نداشت.
بعد از رسول اکرم صلّیاللهعلیهوسلّم دو برداشت از قدرت مشروع اسلامی شکل گرفت که میتوان آنها را بهصورت خلاصه چنین بیان کرد:
۱- زمینی بودن قدرت بعد از پیامبر اسلام و پایان قدسی بودن امر یا حکومت؛
۲- قدسی باقی ماندن قدرت در شکل سلسله مراتبی انتقال آن در خاندان رسول اکرم.
۲- قدسی باقی ماندن قدرت در شکل سلسله مراتبی انتقال آن در خاندان رسول اکرم.
نتیجه این دو برداشت در دو واژه خلافت و امامت تداوم تاریخی خود را به نمایش گذاشته است. اکثریت اهلسنت و جماعت قدرت مشروع بعد از پیامبر اسلام را در شکل خلافت و برداشت زمینی آن پی گرفتند و همزمان با تحولاتی که در طول زمان کشورهای اسلامی پیدا کردند قابلیت تحول یافت و اشکال گوناگونی را تا زمان حال تجربه کرده است؛ و کموبیش همه حکومتها در جهان اسلام تجربه قدرت خود را مطابق با ارزشهای اسلامی تصور و یا حداقل وانمود میساختهاند.
در تجربه خلافتی قدرت اسلامی که ابتدا در سقیفه بنیساعده مورد توافق قرار گرفت و سپس با بیعت عمومی تثبیت شد، بهصورت آشکاری میتوان برداشت زمینی از قدرت اسلامی را برجسته یافت.
اهلسنت و جماعت همواره به سنت خلافتی قدرت اسلامی وفادار باقی ماندهاند و تغییر و تحول قدرت در طول زمان خدشهای جدی بر این ذهنیت نتوانسته است وارد کند و در شکل شناخته شده امروزیاش به سلطنت خاندانی و در یک قرن اخیر به نمونههای جمهوری، جمهوری اسلامی، دیکتاتوری نظامی، جمهوری خلق و جمهوری سوسیالیستی تغییر شکل داده است و در همه این نمونهها صاحبان قدرت تلاش کردهاند قدرت خود را مطابق با موازین اسلامی وانمود سازند. در شرایط کنونی پاکستان جمهوری اسلامی است. اندونزی بزرگترین و پرجمعیتترین کشور اسلامی جمهوری با تجربه دیکتاتوری نظامی است. مصر محوریترین کشور اسلامی دنیای عرب جمهوری سوسیال ناسیونالیستی جمال عبدالناصر تا قدرت اسلامی ناکام اخوانالمسلمین را در کارنامه خود ثبت کرده است. عربستان سعودی سلطنتی است و ترکیه جمهوری است. دنیای اسلام حتی سلطنت گردشی را در کشور مالزی به تجربه گذاشته است. بنابراین میتوان گفت که از منظر تاریخ تجربه اسلامی قدرت از تنوع برخوردار بوده و هنوز هم به یک تجربه واحد و مورد قبول همگان نرسیده است. جالب توجهتر اینکه هیچ تجربهای از قدرت در دنیای اسلام کاملا غیر شرعی لااقل در بخش اصلی دنیای اسلام تصور نشده است و به نوعی با توجیه شرعی نیز روبهرو میشده است. هر چند که علمای دینی ممکن است برخی از شکل حکومتها را مطابق اسلام ارزیابی نمیکردهاند ولی برای حفظ اساس دین در تضاد کامل به آن قرار نمیگرفتهاند. خیلی نادر است که عالمی دینی حکومتی را به تمامی غیر اسلامی بداند و جهاد را برای سرنگونی آن توصیه نماید. البته استثنا هست، بهعنوان مثال در هندوستان زمانی که تسلط انگلیس بر شبهقاره هند، در اواخر قرن نوزدهم پس از شکست قیام مسلمانان، تکمیل شد و دولت انگلیس آخرین امپراطوری گورکانیان مسلمان هند را برکنار و تبعید کرد و قدرت را از کمپانی هند شرقی گرفت و در پارلمان انگلیس رسماً به دولت استعماری انگلیس واگذار کرد، مولانا شاهعبدالعزیز دهلوی هندوستان را رسماً دارالحرب اعلام کرد و جواز شرعی جهاد را صادر کرد.
مولانا شاهعبدالعزیز فرزند امام شاهولیالله دهلوی محدّث بزرگ هند است که در سال ۱۸۰۳ میلادی با تعریف و ترسیم دارالاسلام و دارالکفر یا دارالحرب فتوای تاریخی خود را علیه تسلط استعماری انگلیس بر هندوستان صادر کرده است. در بخشی از این فتوای تاریخی چنین آمده است: «کشور اسلامی هندوستان با تسلط و سیطره انگلیسیها به دارالحرب تبدیل یافته، لهذا بر همه مردان و زنان مسلمان واجب است که آنقدر با آنها بجنگند و آنچنان روابط دوستانه خود را با آنها قطع کنند که ناگزیر از هندوستان خارج شوند؛ زیرا انگلیسیها دشمن و محارب مسلمانانند.»
در عینحال باید توجه داشت که این فتوا علیه یک قدرت استعماری اروپایی و غیر مسلمان صادر شده است و حکومتهای درون اسلامی مشمول چنین فتوای صریح و شدیدی نشدهاند و تسلط آنها بهعنوان یک فرد مسلمان با نوعی توجیه بر اساس اصل غلبه روبهرو میشده است. این واقعیت نیز وجود دارد که دنیای اسلام در قبال بروز احتمالی هرج و مرج و ناامنی که غالباً اتفاق میافتاده است همواره نیازمند یک حاکم قدرتمند که بتواند حریم کشورهای اسلامی را در مقابل تجاوز خارجی حفظ کند بوده است. و همین نیاز عاملی بوده است که رفتار حکام ولو ظالمانه کم اهمیتتر از حفظ قلمرو اسلامی تصور شود. با این حال اصل خلافت بهعنوان شرعی بودن حکومتها همچنان مطرح باقی مانده و به لحاظ نظری دنیای اهلسنت اسلام، بازگشت به خلافت اسلامی مطابق الگوی خلفای راشدین را در حافظه تاریخی خود حفظ کرده است و تقریباً میتوان گفت که هیچ قدرتی را مطابق با حکومت بر مبنای خلافت مورد انتظار به تمامی ارزیابی نمیکرده است و احیای خلافت اسلامی بهعنوان یک آرمان تا به امروز باقی مانده است.
اما در برداشت دوم از حکومت که اعتقاد به قدسیت آن داشت، اختصاص به تشیع پیدا کرد و در قالب امامت در مقابل خلافت فرموله شد. در این برداشت امامت یا ادامه قدرت بعد از وفات رسول اکرم صلّیاللهعلیهوسلّم حق طبیعی حضرت علی رضیاللهعنه و در سلسله مراتب بعدی نسل پیامبر از حضرت فاطمه رضیاللهعنها دختر گرامی حضرت رسول صلّیاللهعلیهوسلّم تصور شد و مشروعیت خود را بر واقعه غدیر خم استوار کرد.
قطع نظر از ماهیت دو برداشت سنی و شیعی از امر حکومت که درهرحال ماهیتی سیاسی داشت، این دو برداشت در طول زمان بهصورت دو گفتمان جداگانه مطرح شدند و هرکدام مسیر خود را در پیش گرفتند. گفتمان اهلسنت بر اصل خلافت تأکید کرد و گفتمان شیعه بر اساس امامت پیش رفت و تاکنون این دو گفتمان نتوانستهاند بههم نزدیک شوند.
برداشت قدسی بودن امر حکومت و سلسله مراتب آن هر چند که در مسیر تاریخیاش شعبات متفاوتی پیدا کرد ولی در نهایت، بر پایه باور شیعیان اثنیعشری، بعد از امام یازدهم و شروع امامت امام دوازدهم، در شکل غیبت صغری و غیبت کبری تجلی یافت و بحث مهدویت در گفتمان شیعی قدرت پررنگتر شد و این بحث را بهوجود آورد که در دوران غیبت کبرای امام غایب، مسئولیت تداوم گفتمان قدسی قدرت برعهده کیست؟ نظریه ولایت فقیه که مرجع تقلید را وارث قدرت در دوران غیبت امام دوازدهم میداند از همین ضرورت ناشی شده است و در تداوم این برداشت از قدرت اسلامی بهعنوان الگو و گفتمان مورد قبول است که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ولایت فقیه تأسیس شده است.
البته نظریات در بین علمای شیعه درباره ولایت فقیه در شکلی که در ایران درحال تجربه است یکسان نیست و برداشت متنوعی وجود دارد ولی خط فکری غالب که توانسته است حکومت تشکیل بدهد نظر به ولایت فقیه است و این خط فکری بر این باور است که تا ظهور امام غایب به لحاظ شرعی حق اعمال قدرت اسلامی را دارد.
یک پژوهشگر سیاسی افغان که بحث قدرت اسلامی را در هر دو بخش خلافت و امامت مورد توجه قرار داده است، بعد از بحث و کنکاش درباره این دو برداشت از شکل و نحوه حکومت که در دو گفتمان سنی و شیعی برجسته شدهاند، به موضوع مهمتر تلاش هواخواهان دو گفتمان برای اثبات حقانیت نظر خود در طول تاریخ سیاسی اسلام میپردازد و میگوید این هر دو گفتمان تلاش کردهاند برداشت خود از قدرت اسلامی را برتر نشان دهند. بهنظر میرسد که این گونه تلاشها همچنان در دنیای اسلام ادامه یافته و کانونهای مدعی ارائه الگوی اسلامی قدرت را درگیر بحثهای کلامی و فقهی در این خصوص نگاه داشته است. منتها از آنجا که بحث قدرت اسلامی سیاسی است و در عالم سیاست اختلاف، امری شناخته شده است، انتظار دستیابی به وحدت نظر و شکلدهی یک قدرت تام و کمال اسلامی مورد پذیرش هر دو جریان لااقل در آیندهای قابل پیشبینی قابل انتظار نیست. ظن غالب در این خصوص آن است که برداشت خلافتی از حکومت و برداشت امامتی از حکومت در دو گفتمان سنی و شیعه راه جداگانه خود را ادامه دهند و احتمالا با گذشت زمان تحت تأثیر واقعیتهای ساخت قدرت از منابع مسلط جهانی تلاش خواهند کرد که الگوی قدرت مشروع مورد نظر خود را با شرایط روز متمایل به جهانی شدن با تحول قدرت بینالمللی سازگار سازند.
درهرحال واقعیت ملموستر در شرایط کنونی دنیای اسلام آن است که گفتمان سنی در قالب خلافتگرایی و گفتمان شیعی در قالب امامتگرایی کانونهای مدعی الگوی اسلامی قدرت را بهوجود آوردهاند و به رغم بحثهای درونی هر دو گفتمان که امری طبیعی است هر کدام ساختار قدرت مورد نظر خود را به تجربه گذاشتهاند.
کانونهای مدعی قدرت اسلامیدر شرایط کنونی جهان اسلام که بحث قدرت مشروع اسلامی حادتر از هر زمان دیگری شده است، کانونهای متفاوتی چه بهصورت قدرت حکومتی و چه جریانهای اسلامگرا، در گفتمان اهلسنت و تشیع شکل گرفتهاند که کموبیش در یک امر مشترک هستند و آن این است که نیازی به بازسازی قدرت اسلامی در مقابل تمدن و قدرت غرب وجود دارد. البته درک این نیاز امر تازهای نیست و به دوران استعماری و تسلط ممالک اروپایی بر دنیای اسلام بازمیگردد. ظن غالب در این خصوص آن است که تسلط استعمار اروپایی بر دنیای اسلام، جوامع اسلامی را با یک پرسش حیاتی روبهرو کرد ولی هر کدام از جوامع اسلامی با توجه به شرایط خاص محیطی خودشان پاسخهای متفاوتی یافتند که الزاماً در تمامی ابعاد در یک جهت قرار نمیگرفت. میتوان چهار حوزه قومیـ تمدنی و سه حوزه جغرافیایی برای این تحول تأثیرگذار در سرنوشت دنیای اسلام در نظر گرفت. چهار حوزه قومیـ تمدنی عبارتند از:
۱- حوزه عربی؛
۲- حوزه ترکی؛
۳- حوزه شبهقارهای هند؛
۴- حوزه ایرانی.
۲- حوزه ترکی؛
۳- حوزه شبهقارهای هند؛
۴- حوزه ایرانی.
و سه حوزه جغرافیایی در این معنا عبارت خواهند بود از:
۱- حوزه شبهقاره هند ـ شرق آسیا؛
۲- حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا؛
۳- حوزه ایران ـ آسیای مرکزی و قفقاز.
۲- حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا؛
۳- حوزه ایران ـ آسیای مرکزی و قفقاز.
واکنشها در قبال تسلط استعماری غرب در هر کدام از این حوزهها یکسان نیست هرچند که در یک اصل وحدت نظر نسبی وجود دارد و آن بازگشت به اسلام و بازسازی قدرت اسلامی بهعنوان آخرین و نهاییترین راهحل عبور از بحران و پایان دادن قطعی به زیادهطلبیهای منابع غربی قدرت جهانی است. تجربه حوزههای متفاوت اسلامی در مقابلۀ استعمار غربی متفاوت است ولی در همان حال اصل بازسازی قدرت اسلامی مورد توجه همه حوزههای قومیـ تمدنی و یا جغرافیایی قرار گرفته است. در عینحال واقعیت مهمتر آن است که واکنشها در قبال تمدن و فرهنگ غربی که تمامی زیربناها و زیرساختهای فکری دنیای اسلام را با تهدید روبهرو کرده است، تمامی در یک جهت قرار نگرفته است و برداشتهای متفاوت از چگونگی بازسازی قدرت اسلامی در هر دو قرائت سنی و شیعی آن امکان تداوم دارد. با این حال در یک نگاه کلیتر بر آنچه که هماکنون در دنیای اسلام در جریان است میتوان واکنشها در مقابل تمدن غربی را بهعنوان یک تهدید جدی فرهنگ و تمدن اسلامی لااقل در دو سطح رسمی و حکومتی و غیررسمی و غیرحکومتی یا جریانهای نهضتی در نظر گرفت. مدعیان الگوی قدرت اسلامی در چنین برداشتی را میتوان چنین خلاصه کرد:
الف) در سطح حکومتی:
۱- عربستان سعودی بر مبنای [فقه و] اندیشه [حنبلی با گرایش] سلفی؛
۲- جمهوری اسلامی ایران بر مبنای [فقه شیعی اثناعشری جعفری بر پایه نظریه سیاسی] ولایت فقیه؛
۳- ترکیه در قالب نوعی خلافت ترکیبی عثمانیگرایی و پان ترکیسم.
۱- عربستان سعودی بر مبنای [فقه و] اندیشه [حنبلی با گرایش] سلفی؛
۲- جمهوری اسلامی ایران بر مبنای [فقه شیعی اثناعشری جعفری بر پایه نظریه سیاسی] ولایت فقیه؛
۳- ترکیه در قالب نوعی خلافت ترکیبی عثمانیگرایی و پان ترکیسم.
ب) در سطوح غیر دولتی و نهضتی:
۱- اخوان المسلمین با محوریت مصر؛
۲- جماعت اسلامی [و جمعیت علمای اسلام] با محوریت پاکستان؛
۳- سازمان القاعده با نگاه جهان وطنی؛
۴- طالبان با محوریت قومیت پشتون؛
۵- مجاهدین خلق در تفکر شیعی؛
۶- جریان ملیـ مذهبی در گفتمان نوین شیعی؛
۷- حزب التحریر با محوریت آسیای مرکزی.
۱- اخوان المسلمین با محوریت مصر؛
۲- جماعت اسلامی [و جمعیت علمای اسلام] با محوریت پاکستان؛
۳- سازمان القاعده با نگاه جهان وطنی؛
۴- طالبان با محوریت قومیت پشتون؛
۵- مجاهدین خلق در تفکر شیعی؛
۶- جریان ملیـ مذهبی در گفتمان نوین شیعی؛
۷- حزب التحریر با محوریت آسیای مرکزی.
در عینحال این واقعیت مهم وجود دارد که عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دوران قدرت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجبطیب اردوغان بهعنوان سه کانون اصلی مدعی کنونی الگوی اسلامی قدرت در همان حال که برداشتهای خاص خود را از شکل مشروع قدرت اسلامی دارند در برخورد با دنیای غرب و تسلط خارجی، دیدگاههای خاص خود را نیز دارند بهطوریکه میتوان گفت فلسفه وجودی هر کدام از آنها در عملکردشان و چگونگی پاسخ به نحوه بازسازی قدرت اسلامی و مقابله مؤثر با نفوذ تمدن غربی است که از طریق علم و تکنولوژی در صدد اعمال هژمونی انحصاری خود نه تنها بر جهان اسلام که بر کل جهان است. از اینرو قضاوت در قبال هر کدام از این کانونهای حکومت و یا بازسازی قدرت اسلامی با توجه به شرایط نوین جهانی و ملزومات آن به عملکرد آنها در صحنه عمل بستگی خواهد داشت و صرف تمایل و یا ادعا نمیتواند در بلند مدت راهگشای دنیای اسلام شود بهویژه آنکه در درون جبهه اسلامی مدعیان غیررسمی سروصدای بالاتری دارند و هر کدام از جریانهای مدعی غیررسمی بهدلیل آنکه با مسئولیت مستقیم اداره کشورها روبهرو نیستند و یا اگر در مقاطع کوتاهی با چنین مسئولیتی روبهرو بودهاند، نظیر حکومت یکساله اخوانالمسلمین در مصر در دوره حکومت محمد مرسی که از طریق کودتای نظامی کنار گذاشته شد و یا قدرت امارت اسلامی طالبان در افغانستان که با دخالت نظامی آمریکا و ناتو بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و انفجار ساختمانهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک که سازمان القاعده مورد حمایت طالبان مسئول آن اعلام شد و به مرحله حمله نظامی آمریکا و ناتو به افغانستان و سقوط حکومت و امارت اسلامی طالبان منتهی شد، با شکست روبهرو شدهاند و تجربه موفقی لااقل تاکنون بهدست ندادهاند.
البته روشن است که تکلیف قدرت مشروع در مصر و افغانستان همچنان محل بحث باقی مانده است و مقاومت در مقابل خارج کردن قهرآمیز قدرت از دست اسلامگراها ادامه دارد و بهدرستی معلوم نیست که در نهایت قدرت در اینگونه کشورها چه شکلی پیدا خواهد کرد و مناسبات آنها با دنیای غرب چگونه تنظیم مجدد خواهد یافت.
پرسش این است که از طریق تقابل یا تعامل با منابع قدرت جهانی میتوان قدرت اسلامی را بازسازی کرد و در همان حال قدرتی اسلامی سازماندهی کرد که توان تحریک توسعه پایدار و پیشرفت در تمامی ابعاد سیاسیـ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مطابق با ارزشها و باورهای اسلامی داشته باشد. درست در همینجا است که سه کانون مدعی قدرت اسلامی معنای خاص خود را در تهران، ریاض و آنکارا پیدا میکنند. تحولات خارومیانۀ عربی بهنظر میرسد که این هر سه کانون مدعی الگوی قدرت اسلامی را با چالش روبهرو کرده است. این چالش را نه تنها بین این سه کانون محوری مدعی الگوی اسلامی قدرت میتـوان مشاهده کرد بلکه چالش مهمتری بین قرائت رسمی و حکومتی قدرت مشروع اسلامی و قرائت القاعدهایـ جهادی آن در جریان است که آینده را با ابهامات بیشتری روبهرو میکند. برای فهم اینگونه چالشها میباید هر کدام از این ارائهدهندگان الگوی قدرت اسلامی را جداگانه مورد توجه و ارزیابی بیغرضانه قرار داد تا تصویری حتیالامکان واقعبینانه از آنچه در جهان اسلام در جریان است و دورنمای قدرت مشروع اسلامی بهدست داد. بهویژه آنکه هر کدام از این مدعیان ارائه قدرت مشروع اسلامی محدودیتها و امکانات خاص خود را در اختیار دارند.
الگوی عربستان سعودی
قدرت اسلامی در نگاه رسمی عربستان سعودی بر ایدئولوژی سلفی استوار است. با این حال ساخت قدرت در این کشور سلطنت خاندانی است. تجربهای از قدرت در دنیای اسلام که تازگی ندارد و در طول تاریخ در دنیای اهلسنت تجربه شده است بهطوریکه میتوان گفت بعد از حکومت خلفای راشدین شناختهترین شکل قدرت در کشورهای اسلامی سلطنت خاندانی بوده و چرخش قدرت همواره از طریق قدرت برتر نظامی یک قوم یا یک قبیله و تصرف قهرآمیز قدرت صورت میگرفته است. حکام و پادشاهان بعد از تصرف قدرت بوده که به فکر مشروع جلوه دادن آن بر حسب ضرورت حفظ قدرت میافتادهاند. اشکال دیگر قدرت مربوط به دوران معاصر و مربوط به دورهای است که دنیای اسلام در معرض تهاجم استعمار اروپایی قرار گرفته است بهویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم است که کشورهای اسلامی با شرایط نوینی روبهرو شدهاند و اشکال متفاوتتر حکومت از سلطنت خاندانیـ جمهوری، جمهوری خلق، جمهوری سوسیالیستی شکل گرفتهاند. سلطنت خاندان سعودی نیز در چنین نگاهی شکل گرفت و توانست بخشی از میراث امپراتوری خلافتگرای عثمانی را تصاحب کند. منتها حقیقت آن است که شکلگیری سلطنت در عربستان سعودی در شرایط مساعدی شکل گرفت که فضای جهانی بهوجود آورده بود و آن ارتباط مستقیمی به کشف نفت در خاورمیانه و پایان تسلط خلافت عثمانی داشت. با این حال سلطنت در عربستان سعودی از همان آغاز دو تکیهگاه مهم یافت:
۱- ایدئولوژی سلفی؛
۲- قدرت نظامی قبیلهای آلسعود.
۲- قدرت نظامی قبیلهای آلسعود.
ترکیب ایدئولوژی و قدرت قبیلهای در عربستان سعودی، باعث تقویت گرایش محافظهکارانهای از قرائت اسلامی شد. گرایشی که هنوز هم در عربستان سعودی در موضع مسلط قرار دارد و در مقابل هرگونه نوآوری بهشدت ایستادگی میکند. بهطوریکه میتوان گفت سلطنت ترکیبی از قدرت قبیلهای و ایدئولوژی سلفی در عربستان سعودی از قدرتمندترین نظامهای سلطنتی باقی مانده در جهان اسلام هستند که ثروت نفتی پرتوان بر تأثیرگذاری آنها در تحولات دنیای اسلام به نحو محسوسی افزوده است. البته روشن است که عربستان سعودی امکانات و محدودیتهای خاص خود را در اعمال ادعای الگوی اسلامی قدرت دارد ولی در یک واقعیت نباید تردید روا داشت که عربستان سعودی در هرحال یکی از مدعیان داشتن الگوی قدرت در جهان اسلام است و از طریق امکاناتی که در اختیار دارد مشغول ایفای نقش در دنیای اسلام اهلسنت هست و این به رغم آن است که به لحاظ ایدئولوژی در جهان اهلسنت رقبای مکتبی قویتری نیز وجود دارد که لااقل در سطح ایدئولوژی رسمی عربستان سعودی محافظهکارانه تلقی نمیشوند و یا حداقل میتوان گفت از ظرفیت تحولپذیری و امکان عملی تطابق با شرایط متفاوتتر را بیش از عربستان سعودی دارند، منتها عربستان سعودی از دو امتیاز مهم برخوردار است که سایر کشورها ندارند:
۱- وجود اماکن مقدس مکه و مدینه در عربستان سعودی؛
۲- ثروت کلان نفتی.
۲- ثروت کلان نفتی.
این واقعیت که هرساله صدها هزار مسلمان از گوشه و کنار جهان در قالب حج تمتع و حج عمره به عربستان سعودی سفر میکنند و مدتی حداقل یک ماهه را در این کشور میگذرانند بدون شک امتیازی است که سایر کشورهای اسلامی فاقد آن هستند. عربستان سعودی از این امتیاز به لحاظ روانی و تبلیغاتی و به نحو احسن بهره میگیرد و با اتکا به ثروت نفتی خود در صدد تأثیرگذاری مثبت بر ملتهای دیگر بر میآید.
در کنار امتیازاتی که عربستان سعودی برای تقویت جایگاه خود در جهان اسلام دارد و تا سطح ادعای ارائه الگوی قدرت اسلامی ارتقا یافته است محدودیتهایی نیز دارد. مهمترین محدودیت عربستان سعودی سنت محافظهکاری خاندان حاکم بر این کشور است که اجازه نمیدهد عربستان واقعیتهای جهان متحول کنونی را به درستی درک کند و الگوی حکومتی خود را برای نسلهای جوانتر جذاب سازد. این محدودیت حتی در داخل عربستان ساخت قدرت ایدئولوژیک این کشور را به چالش کشانده است و به لحاظ تحلیلی به این تصور دامن زده است که اگر پادشاهی سعودی قدرت تطابق خود را با شرایط نوین جهانی از دست بدهد چهبسا، هرج و مرج درونی روبهرو شود و ساخت قدرت آن در معرض دگرگونی قرار بگیرد ولو آنکه سلطنت در عربستان سعودی از جمله آخرین سلطنتها تصور شود که دگرگونی در ساخت قدرت را تجربه کند.
گذشته از این عربستان سعودی در سطح رسانهای بسیار فعال است و برنامههای بلند مدتی برای تأثیرگذاری بر جهان اسلام طراحی کرده است راهاندازی شبکههای ماهوارهای، سرمایهگذاری مذهبی در گوشه و کنار جهان و ساخت مساجد در کشورهای اسلامی و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی از جمله برنامههای بلندمدت عربستان سعودی برای تقویت جایگاه خود در افکار عمومی و تقویت الگوی قدرت اسلامی ایدئولوژیک مورد نظرش بهحساب میآیند. در عینحال ادعای ارائه الگوی قدرت اسلامی عربستان سعودی را با کانونهای دیگر مدعی ارائه الگوی قدرت اسلامی در رقابت قرار داده است هرچند که این رقابت در بعد ایدئولوژیک آن با الگوی شیعی قدرت و جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ولایت فقیه برجسته شده است. ولی حقیقت آن است که رقابت در درون برداشت زمینی قدرت اسلامی بین عربستان سعودی و ترکیه نیز شدید است و هرکدام تلاش دارند که الگوی مورد نظر خود را مناسبترین الگوی وانمود سازند. در چنین نگاهی میتوان گفت که در صحنه عمل الگوی مورد نظر عربستان سعودی هم در سطح کشوری و حکومتهای رسمی با چالش روبرو است و هم در سطح جریانهای نهضتی مکتبگرا نظیر اخوانالمسلمین و حزب التحریر خلافتگرا با چالش روبرو شده است. حداقل میتوان گفت که الگوی ایدئولوژیک شده عربستان سعودی نسخه تمام و کمالی نیست که توجه همه جریانهای سیاسی و فکری در جهان اهلسنت را جلب کند.
الگوی ترکیهای اسلامی قدرت
ترکیه در غیاب کشور مصر و افول قدرت این محوریترین کشور خاورمیانه، از شانس نسبتاً بالایی برای ارائه یک الگوی قدرت خاص خود برخوردار شده است؛ الگویی که ترکیبی از خلافتگرایی عثمانی و پانترکیسم است. هرچند که ترکیه از مزیتهای دیگری نیز برای ارائه الگوی خاص خودش بیبهره نیست، ولی آنچه که بر دامنه امیدواری حزب عدالت و توسعه اسلامگرای ترکیه افزوده است شکست تجربه اخوانالمسلمین در حکومت یکساله محمد مرسی بود. حزب عدالت و توسعه ترکیه را نزدیکترین جریان فکری با اخوانالمسلمین با منشأ مصری ـ عربی میتوان بهحساب آورد. چنانکه معلوم است جریان اخوان در طول حیات هشتادسالهاش همواره مدعی ارائه الگوی مناسب قدرت اسلامی بوده است ولی تا قبل از بروز بهار عربی یا بیداری اسلامی در هیچ مقطعی تا بدین حد به قدرت نزدیک نشده بود. بعد از تحولات بهار عربی بود که در تونس و مصر به قدرت رسید ولی در هر دو کشور متحمل شکست و عقبنشینی شد و این درحالی است که حزب عدالت و توسعه ترکیه تجربه موفقتر و قابل قبولتری بهدست داده است و حداقل توانسته است روند دمکراتیک را در کشور ترکیه در مرحلهای تقریباً بدون بازگشت قرار دهد، روندی که حتی اگر در یکی از انتخاباتهای بعدی شکست بخورد و مجبور شود قدرت را به احزاب رقیب واگذار کند از این امتیاز برخوردار خواهد شد که در روند دمکراتیک مجدداً به قدرت بازگردد. روندی که نظام سیاسی مصر و اخوانالمسلمین در آن قرار نگرفت و دیکتاتوری توانست خود را بازسازی کند. با توجه به اینگونه واقعیتها، الگوی قدرت اسلامی در ترکیه از دو امتیاز برخوردار است:
۱- سازگاری با ارزشهای دنیای مدرن در قالب دمکراسی؛
۲- تحریک توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی.
۲- تحریک توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی.
ترکیه تحت حاکمیت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در دوره حکومتاش موفق شد که یک الگوی پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور ارائه کند و به این ذهنیت منفی پایان دهد که اسلام و دمکراسی سازگاری ندارند. این تجربه ترکیه میتواند در بلندمدت در جهان اهلسنت تأثیرگذار باشد؛ زیرا چالش اصلی و مهم در دنیای مدرن در چگونگی سازگاری این دو و کسب مشروعیت ایدئولوژیک است. اگر به الگوی طالبان در امارت اسلامی افغانستان توجه کنیم، تفکر طالبانی اساساً سازوکارهای دمکراتیک نظیر انتخابات را غیرشرعی اعلام کرد و در نظر داشت با غلبه و فشار جامعه را از نو سازماندهی اسلامی کند؛ تجربهای که شکست خورد. ولی رهبران اسلامگرای ترکیه موفق شدند از طریق سازوکارهای دمکراتیک هم قدرت خود را دوامدارتر سازند و هم پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشورشان را تسهیل نمایند. البته یک واقعیت مهم را در ارتباط با الگوی اسلامی قدرت ترکیه نباید کماهمیت تلقی کرد، و آن اینکه دنیای غرب نیز فضا را برای الگوی قدرت ترکیه باز نگاه داشته است و در مقابل نوع القاعدهای که دنیای غرب را با چالش روبهرو میکند، الگوی ملایمتر و سازگارتر ترکیه از جاذبیت بیشتری برخوردار است. موقعیت خاص جغرافیایی ترکیه بهعنوان یک کشور خاورمیانهای و در همان حال اروپایی بهدلیل بخش اروپاییاش استانبول، به این مهم کمک شایان توجهی کرده است. علت این که ترکیه در تثبیت هویت اسلامی و هویت اروپاییاش هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است و بین اروپا و خاورمیانه در نوسان باقی مانده است در همین واقعیت نهفته است.
با این حال واقعیت آن است که اسلامگرایی حزب عدالت و توسعه ترکیه، مدعی ارائه الگویی کارآمدتر از سایر الگوهای قدرت ارائه شده در دنیای اسلام است. حداقل اینکه ترکیه توانسته است بین ارزشهای اسلامی و ارزشهای دمکراسی غربی پیوندی برقرار کند که سایر کشورهای اسلامی تاکنون نتوانستهاند تا بدین حد پیش بروند. اهمیت این موضوع در آن است که فاصله بین ارزشهای دمکراتیک غربی دنیای مدرن با ارزشهای اسلامی دنیای سنتی ـ اسلامی را تا حدی کاهش داده است و به این انتظار دامن زده است که تضاد ماهوی و غیر قابل حلی بین دنیای مدرن و سنت وجود ندارد و میتوان نوعی سازگاری حساب شده بین مدرنیسم و سنتگرایی سازماندهی کرد. البته هنوز زود است که بتوان گفت الگوی قدرت اسلامی ترکیه از قابلیت تطبیق در سایر کشورهای اسلامی برخوردار است، بهویژه آنکه ترکیب حسابشدهتری از سنت و خلافتگرایی عثمانی و پانترکسیم است که هر دو در سایر کشورهای اسلامی از مصونیت کافی برخوردار نیستند. الگوی اسلامی قدرت ترکیه در همان حال که با دو الگوی دیگر اسلامی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران ناچار است رقابت کند، در داخل با ملیگراییهای کمالیستها نیز روبهرو است و نتوانسته است مشکل «کردها» را در روندی دمکراتیک حلوفصل کند، هر چند که تلاشهای مثبتی در این خصوص از خود نشان داده است.
الگوی اسلامی قدرت حزب عدالت و توسعه ترکیه از طرف قشرهای روشنفکر اسلامگرا در خاورمیانه و آسیای مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و آنها را امیدوار کرده است که این الگو در بلندمدت بتواند سازگاری کاملتری بین سنت و مدرنیسم بهوجود بیاورد و به تلاشهای یکصدساله مسلمانان روشنفکر دانشگاهی که همواره کوشیدهاند قرائتی از اسلام بهدست دهند که برای نسل جوان رو به تحول قابل قبول جلوه کند جانی تازه ببخشد. هرگاه اندیشه ملایمتر حزب عدالت و توسعه ترکیه را که از توان عملی سازگاری سنت و دنیای مدرن و ارزشهای دمکراتیک ـ لیبرالی آن بیشتر از سایر مکاتب فکری جهان اسلام برخوردار است با برداشت القاعدهای در نظر بگیریم که تمامی ارزشهای دنیای مدرن را مردود اعلام میکند، میتوان گفت که الگوی قدرت ترکیه احتمالاً برای نسلهای جوانتر و تحولخواه دنیای اسلام از جاذبیت بیشتری از سایر نمونههای موجود برخوردار میشود و اسلامی را ارائه میکند که با دنیای مدرن در تضاد کامل قرار نگیرد.
الگوی ایرانی قدرت اسلامی
جمهوری اسلامی ایران اولین تجربه قدرت اسلامی بر اساس نظریه سیاسی ولایت فقیه در غیبت امام معصوم با تلقی شیعی است. هر چند که در قالب مرسوم سلطنت، شاهان و ایدئولوگهای مشروعیتدهنده قدرت شاهان در ایران نیز همواره مدعی مشروعیت اسلامی قدرت شاهان بودهاند، با این حال واقعیت آن است که در هیچ مقطعی چنین مشروعیتی مورد پذیرش برخی از علمای شیعه و فقیهان آن نبوده است. از نقطه نظر تئوریک همواره این برداشت وجود داشته است که حکومت خارج از پذیرش فقها مشروعیت ندارد حتی در عصر صفوی که شاهان صفوی با رسمیت دادن مذهب شیعه در ایران نوعی کسب مشروعیت برای خود میکردند و علمای طراز اول، قدرت شاهان را مشروعیت میدادند، حکومت صفوی نیز قدرتی کاملاً مشروع و در ادامه سلسله مراتب خاندانی قدرت در اولاد رسول اکرم تلقی نمیشد. نگاه علمای شیعه به قدرت شاهان در واقع نه یکسان بود و نه کاملاً قدرت شاهان را به رسمیت میشناختند، ولی درهرحال برخی موضع حمایتی، برخی موضع انتقادی و اکثریتی موضع مصلحگرایانه و دوری از سیاست را در پیش میگرفتهاند؛ منتها به لحاظ ایدئولوژیک درهرحال حکومت سلطنتی نمیتوانسته است کاملاً حکومتی مطابق با موازین فقهی شیعه تلقی شود.
در نگاه سلسله مراتبی قدرت اسلامی و انتقال نسلی آن در شیعه از امام اول تا امام غایب و دوازدهم، قدرت مشروع در قالب امامت حق آنها تصور شده است و در این باره اختلافی جدی بین فقهای شیعه وجود ندارد. بعد از غیبت امام دوازدهم ضرورت تداوم برداشت شیعی از قدرت اسلامی به تفکر ولایت فقیه منتهی شده است. فقیه جامع شرایط، واجد شرایطترین شخصیت برای تصدی قدرت اسلامی در نظر گرفته شده است و از پایان حکومت صفویه تقریباً فقها در پذیرش ایدئولوژیک حکومتهای سلطنتی دچار مشکل بودهاند و در دوره قاجار است که نوعی همکاری منظمتر بین برخی از فقها و شاهان قاجار شکل گرفت. ولی در هرحال جنبه عام ندارد و شخصیتهای برجسته نظیر ملا احمد نراقی به ولایت فقیه توجه بیشتری نشان دادهاند.
در دوره مشروطیت ساخت قدرت در ایران بحثهایی جدی را بهوجود آورد. علت آن بود که افکار جدید غربی بهوسیله قشر روشنفکر و تحصیلکرده دنیای غرب بهتدریج وارد ایران میشد. نگرانی فقها از ورود افکار جدید آنها را به دستهبندی داخلی کشاند و این دستهبندی را در قالب علمای هوادار مشروطیت و سلطنت مطلقه میتوان ملاحظه کرد. در همین دوره است که برخی از فقها تلاش کردند که بین مقتضیات حکومتی جدید و سنت حکومت در قالب سلطنت مطلقه نوعی آشتی بهوجود بیاورند و شخصیتهای دینی نظیر آیتالله نائینی بر مشروع بودن مشروطیت تأکید کردند و تفکیک قوا را به لحاظ شرعی پذیرفتند.
تحولات بعدی و کودتای رضاشاه بحث قدرت در کشور شیعی را مجدداً به سطح حوزههای علمیه انتقال داد و تعداد بیشتری از فقها را به مصلحتگرایی سوق داد، اما در همان حال نامشروع بودن سلطنت را بیشتر و بهصورت عینیتری مطرح کرد. طرحهای نوسازی رضاشاه با موازین اسلامی مورد نظر علمای شیعه هماهنگی نداشت و به مقاومت و ترورهای حکومتی و کشتار انجامید. نتیجه آن شد که اندیشه نامشروع بودن قدرت شاه ذهن فقها زیادی را به خودش مشغول کرد. در این دوره افکار جدید هم در قالب لیبرالی آن و هم در قالب نوعی ابتدایی از سوسیالیزم و کمونیستی آن بهتدریج وارد ایران شد و بعد از سقوط رضاشاه و اشغال ایران بهوسیله قوای روس و انگلیس که به تبعید رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضاشاه انجامید، صحنه سیاست ایران تا قبل از کودتای سال ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر محمد مصدق ملیگرا بهشدت ناآرام و تحت تسلط افکار گوناگون قرار دارد. ملی شدن صنعت نفت در محور تحولات قرار دارد ولی بحث مشروعیت قدرت همچنان در خفا مطرح است و برخی از فقها تنها راهحل مشروع کردن قدرت را ولایت فقیه میدانند هر چند آنها در اقلیت قرار دارند. در سالهای بعد و بهویژه بعد از مخالفت آیتالله خمینی با قانون انجمن ایالتی و ولایتی و حق کنسولی به آمریکاییها در سال ۱۳۴۲ است که بحث قدرت شاه بهعنوان قدرت مشروع بهشدت زیر سؤال میرود و ولایت فقیه بهعنوان تنها شکل مشروع قدرت در حوزههای علمیه جایگاه خود را باز میکند.
مبارزه برای حذف سلطنت در دو شکل مسلحانه مجاهدین خلق و فدائیان خلق و در شکل مبارزات سیاسی روحانیت، نهضت آزادی و جبهه ملی وجه مشخص مقاومت در اواخر دهه چهل شمسی است، ولی آنچه توجه بیشتری را به خود در سطح علمای شیعه و فقها جلب میکند، اندیشههای امام خمینی در تبعید در ترکیه و عراق است که ولایت فقیه را فرموله میکند و در داخل ایران آیتالله منتظری مهمترین ایدئولوگ است که کتاب ولایت فقیه را مینویسد و به این ترتیب بر غیرمشروع بودن قدرت شاه به لحاظ فقهی تأکید قطعی میگذارد. زندانی کردن و شکنجه و حتی اعدام مجاهدین خلق و فدائیان خلق هیچ کدام مخالفان مسلحانه و سیاسی شاه را مجبور به عقبنشینی نمیکرد. وضعیتی که تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت و در نهایت با قیام عمومی و سراسری تودههای مردم به رهبری امام خمینی سلطنت سرنگون و نظام ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی ایران سازماندهی میشود و در قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته میشود بهعنوان اولین قدرت مشروع بعد از حکومت حضرت علی در تاریخ یکهزار و سیصد و چند ساله اسلام در تلقی شیعی ولایت و امامت بازسازی میشود. الگوی ایرانی قدرت اسلامی در قالب ولایت فقیه از نظر ایدئولوگهایش تنها شکل مشروع قدرت در غیاب امام دوازدهم تصور میشود و آنها انتظار دارند که تا ظهور وی دوامدار شود تا قدرت را به امام دوازدهم شیعیان واگذار نمایند.
بر اساس همین برداشت است که الگوی ایرانی قدرت اسلامی به رغم آنکه به لحاظ عددی در مقابل اکثریت اهلسنت و جماعت در اقلیت قرار دارد ولی با این ذهنیت روبهرو است که توان صدور انقلاب به سایر کشورهای اسلامی را دارد. بخشی که در حال حاضر در قالب هلال شیعی در محدوده جغرافیایی از بحرین در حوزه خلیج فارس تا سوریه در حوزه دریای مدیترانه مطرح است و عراق و لبنان و سوریه را شامل میشود در ارتباط با همین تلقی از الگوی اسلامی قدرت مطابق با الگوی ایرانی آن قرار دارد. این تجربه نوپا است و بهدرستی معلوم نیست چگونه خواهد توانست خود را با تحولات سریع جهانی هماهنگ سازد و محیط منطقهای و بینالمللی را بهطرف اندیشه الگوی ایرانی اسلامی قدرت تحت تأثیر قرار دهد و یا ندهد و در میسر متوقف گردد یا نگردد.
الگوی نهضتی و غیر حکومتی قدرت اسلامیواقعیت آن است که الگوی قدرت رسمی و نهضتی آن در هر دو برداشت سنی و شیعی قدرت اسلامی وجود دارد. اگر الگوی رسمی قدرت اسلامی را در قالب الگوی ترکیهای، عربستان سعودی و ایرانی آن محدودتر فرض کنیم و از سایر کانونهای بالقوه مدعی قدرت نظیر مصر، عراق و پاکستان و حتی مالزی صرفنظر کنیم که به دلایل متفاوتی در شرایط کنونی بدلیل مشکلات داخلی و شرایط سیاسی و اجتماعی خاص حاکم که قدرت تأثیرگذاری آنها را محدود میکند، در سطح نهضتی و غیررسمی در هر دو برداشت سنی و شیعی از قدرت مشروع اسلامی بحثهای جدی وجود خواهد داشت.
در الگوی شیعی ـ ایرانی الگوی قدرت اسلامی به رغم آنکه تئوری ولایت فقیه در شکل شناخته شده و به تجربه گذاشته شده آن حاکمیت یافته است ولی این برداشت در بخشهایی از جامعه و حتی فقها وجود دارد که تا رسیدن به اسلام و حکومت مورد نظر اسلامی فاصله وجود دارد که این فاصله را تنها در سایه مجاهدت علما و نخبگان دینی میتوان بهتدریج کاهش داد و به نقطه مطلوب نزدیکتر شد. چالش درونی قدرت اسلامی مطابق الگوی اسلامی قدرت در دو سطح درون حکومتی و برون حکومتی در جریان است، بدین معنا که در درون حاکمیت اسلامی دو برداشت اصولگرایانه و اصلاحگرایانه شکل گرفته و در رقابتی شدید و یا گرایش قویتر مدنی و مبارزه سیاسی قرار دارد، این دو گرایش خود را در قالب انتخابات مجالس و ریاستجمهوری به نمایش گذاشتهاند و تاکنون هر دو تجربه قدرت در مجلس و ریاستجمهوری دارند ولی توازن قدرت لازم هنوز شکل نهایی خود را پیدا نکرده است. در کنار این تلقی از قدرت مشروع جناح خارج از حکومت در دو قالب مجاهدین خلق و تفکر ملیـ مذهبی خود را به نمایش گذاشته است که به دلایل متفاوتی از قدرت تأثیرگذاری چندانی در داخل برخوردار نشدهاند ولی به لحاظ نظری وجود دارند و هرکدام ادعاهای خاص خود را برای اسلامی کردن قدرت حفظ کردهاند.
اما در میان اهلسنت جدا از الگوی اسلامی، حکومتی و رسمی قدرت، جریان نهضتی سروصدای بسیاری راه انداخته است و بخصوص در چند دهه اخیر که اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را اشغال کرد و سقوط یک کشور اسلامی در نظام مارکسیستی مطرح شد و جهاد مورد حمایت مشترک دنیای اسلام و دنیای غرب در افغانستان شکل گرفت. جریان غیر رسمی مدعی قدرت اسلامی، قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی در برداشت سنی قدرت اسلامی پیدا کرد. اهمیت این جریان در آن است که استوار بر دو مکتب اصلی در دنیای اهلسنت شده است. مکتب دیوبندی خلافتگرا که مکتبی اساساً شبهقارهای هندی است و مکتب سلفی که اساساً مکتب مسلط در دنیای عرب است. این دو مکتب در دوره جهاد در افغانستان در پیشاور پاکستان بهم نزدیک شدند و در امر جهاد دیدگاه کموبیش یکسانی پیدا کردند. هرچند که به تمامی و در تمامی زمینهها به وحدتنظر نرسیدند و هرکدام مواضع فقهی خود را حفظ کردهاند.
دو مکتب دیوبندی و سلفی در اصل احیای خلافت اسلامی وحدتنظر دارند. برخی از صاحبنظران بر این باورند که در پی پیوند مکتب دیوبندی ـ هندی و مکتب سلفی ـ عربی خاورمیانهای تفاوتها در حال کم رنگتر شدن است و احیای خلافت اسلامی مدعای هردو طرف است.
جالب توجه است که بدانیم احیای خلافت اسلامی به لحاظ تاریخی بعد از سقوط خلافت عثمانی بهعنوان آخرین نمونه از قدرت اسلامی در ترکیه بعد از جنگ جهانی اول ابتدا در شبهقاره هند و در تفکر دیوبندی بهصورت جدیتری مطرح شد و از آن جا بهتدریج به سایر مناطق اسلامی سرایت کرد. هر چند که به لحاظ نظری در هر حال اندیشه احیای خلافت اسلامی در محافل فقهی اهلسنت وجود داشت و غالب متفکرین و علمای اهلسنت وفاداری خود را به حکومت ایدهآل در قالب خلافت حفظ کردند، خلافتگرایی نوین نیز متأثر از تفکر خلافتگرایی پیشین است که در خاورمیانه عمدتاً با اخوانالمسلمین مصر که در سال ۱۹۲۸م. بهوسیله حسن البنّا تئوریزه شد و بهوسیله برادران قطب، سیّد قطب و محمد قطب، امکان طرح عمومی یافت.
در شرایط نوین میتوان گفت که القاعده سازمانیافتهترین جریان نهضتی پیگیر آن است که از قدرت جذب نیرو و تأثیرگذاری بالایی در میان اهلسنت جهان برخوردار شده است. این سازمان که بهوسیله اسامهبن لادن و همفکرانش در ولایت «خوست» افغانستان سازماندهی شد، محصول جهاد در افغانستان است که ریشه در مکتب الخدمات عبدالله عزّام فلسطینیتبار اهل اردن هاشمی دارد که در دوره جهاد افغانستان در پیشاور امکانات مالی و تدارکاتی اعراب ثروتمند را در اختیار گروههای جهادی افغان قرار میداد و با جذب نیروی جهادگر از کشورهای عرب هسته اولیه سازمان القاعده را بهوجود آورد. در عینحال آنچه بعد از شکست ارتش سرخ اتحاد شوری و فروپاشی قطب دوم قدرت جهانی پیش آمد پخش شدن جهادگران عرب ـ افغان در گوشه و کنار جهان بود که با پیامدهای بسیار مهمی همراه شد و تا به امروز ادامه یافته است. هواداران القاعده بهصورت سازمانهای محلی زیرمجموعه عمل میکنند و با اسامی متفاوتی شهرت پیدا کردهاند. جماعتهای اسلامی در اندونزی، مالزی، بنگلادش، حزب التحریر ازبکستان و آسیای مرکزی، نهضت استقلالطلب چچن، اینگوش، داغستان، نهضت اسلامی ترکستان شرقی، لشکر طیبه، گروه ابوسیاف در فیلیپین، عرب افغانهای خاورمیانه، النهضه، النصره، امارت اسلامی شام و عراق، الشباب سومالی، القاعده لیبی و یمن و دهها گروه کوچک و بزرگ دیگر که همگی آنها خطمشی خلافتگرای القاعده را قبول دارند و از ایدئولوژی یکسانی پیروی میکنند.
در این برداشت از خلافتگرایی هر کجا که روزنهای برای حضور و پیگیری امر جهاد در هر گوشهای از دنیای اسلام بوجود آید، جهادگران بدون استثنا باید به آن مناطق سرازیر شوند و جهاد را پی بگیرند.
گذشته از این، در همین بخش از جهان، دو برداشت سنی و شیعی الگوی اسلامی قدرت، وارد چالش شدهاند و رقابتها در هر دو سطح حکومتی و رسمی و سطح نهضتی آن شکل گرفته است. در سطح رسمی حکومتی، جمهوری اسلامی ایران و الگوی ولایت فقیهی قدرت اسلامی و الگوی عربستان سعودی سلفی و الگوی میانهرو ترکیه وارد چالش شدهاند. و در سطح نهضتی و غیررسمی القاعده و زیرمجموعههای محلیاش با اسامی و نشانهای متفاوت و حزبالله لبنان بهصورت مشخصتر وارد چالش شدهاند.
اما واقع امر آن است که موضوع در همین سطح منطقهای و محلی محدود نیست و ابعاد بینالمللی آن بهتدریج روشنتر میشود. بدین معنا که دو کانون بینالمللی قدرت به رغم پایان جنگ سرد در قالب دو شکل جهانی «شانگهای» و «ناتو» وارد معرکه شدهاند و دارند تحولات منطقهای را جهت میدهند. این وضعیت در سوریه شکل روشنتر خود را یافته است ولی تنها اختصاص به این کشور ندارد. در سایر مناطق حساس جهانی ناتو و شانگهای بهتدریج وارد چالش به قصد سازماندهی مجدد قطببندی قدرت جهانی میشوند. در ناآرامیهای موسوم به بهار عربی یا بیداری اسلامی مطابق با روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران، شانگهای در کنار آن چیزی قرار گرفته است که در ایران از آن بهنام محور مقاومت ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی یاد میشود، ولی شکل روشنتر خود را در قالب هلال شیعی نشان داده است. شانگهای بهصورت روشن در کنار محور مقاومت مرکب از سوریه، حزبالله لبنان، عراق و جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، و القاعده، عربستان سعودی و ترکیه با حمایت مخالفان دولت بشار اسد در نقطه مقابل صفآرایی کردهاند و ناتو به حمایت آنها برخواسته است.
واقعیت آن است که چالش بین الگوی سنی و الگوی شیعی قدرت در جهان اسلام وجود دارد و نمیتوان آن را در شکلدهی تحول قدرت در آینده دنیای اسلام کم اهمیت تلقی کرد. همچنان که چالش بین برداشت حکومتی و رسمی الگوی قدرت و قرائت نهضتی و غیررسمی آن نیز بهشدت در هر دو قالب میانهرو و رادیکال آن وجود دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اما الگوی قدرت تنها در درون جبهه اسلامی نیست که شدید است. الگوی لیبرالی قدرت و سازوکارهایی که خلق کرده است بعد از شکست مارکسیستی ـ لنینستی قدرت در بلوک شرق سابق در قالب جهانیشدن یا برتری فنی و تکنولوژیک تمام قد در مقابل الگوی اسلامی قدرت ایستاده است و دمکراسی لیبرال غربی بهعنوان مدعی اصلی مدل قدرت با قابلیت جهانیشدن سازوکارهای دمکراتیک چرخشی قدرت را با کمترین هزینههای احتمالی پیشروی جوامع اسلامی گذاشته است. انتخابات و مجالس قانونگذاری ناشی از الگوی لیبرال دمکراسی غربی با رهبری آمریکا واقعیتی است که تأثیرگذاری آن را در جهان اسلام نمیتوان نادیده گرفت و انکار آن هیچ نفعی ندارد. هر چند که دو برداشت رسمی و حکومتی و برداشت غیردولتی و نهضتی تلقی متفاوتی بر حسب ضرورتها پیدا کردهاند. در سطح رسمی حکومتها تلاش شده است نوعی سازگاری بین اسلام و الگوی اسلامی قدرت با الگوی لیبرال دمکراسی یافت شود و بهگونهای سازماندهی شود که تضادی بین این دو احساس نشود. ولی در سطح نهضتی و غیررسمی تلاشها در دو سطح کاملاً متضاد امکان بروز خارجی یافته است. بدین معنا که در تفکر القاعدهای طالبانی اساساً چرخش آرام قدرت از طریق سازوکارهای دمکراتیک و انتخابات، غیر اسلامی تصور و بدعت ارزیابی شده است و در قرائت ملایمتر و میانهروتر تلاش شده است با قرائت رسمی و حکومتی از الگوی قدرت اسلامی نزدیکتر شده و نوعی هماهنگی امکانپذیر تصور شود. با این حال در هر دو تلقی رسمی و حکومتی و غیر رسمی و نهضتی از الگوی اسلامی قدرت، دمکراسی غربی در شکل شناختهتر و معمول آن در دنیای غرب مردود تصور میشود و تلاش میشود الگوی خاص اسلامی طراحی و برتر از الگوی قدرت غربی نشان داده شود. درست به همین دلیل است که در دنیای اسلام در مقابل مقولهها و ارزشهایی که در عُرف جهانی تبلیغ میشوند نظیر حقوق بشر، حقوق مساوی زن و مرد و نظایر آن تنها با پسوند اسلامی و در شکلی متفاوت مطرح میشوند که چندان با معیارهای غربی سازگار به نظر نمیرسند ولی در دنیای اسلام بخشی از ارزشها و احکام اسلامی قلمداد میشوند. ظاهراً هر کدام از کشورهای اسلامی برداشت خاص خود را از الگوی اسلامی قدرت دارند و تلاشهای جداگانهای وجود دارد که بین اسلام و دمکراسی لیبرال غرب سازگاریهایی بهوجود آید. در این راستا الگوی قدرت اسلامی ترکیه حزب عدالت و توسعه پیشگام شده است و مدعی است که از توان هماهنگسازی الگوی اسلامی قدرت و دمکراسی لیبرال غربی برخوردار است و در همان حال راه پیشرفت و توسعه کشورهای اسلامی را با بهرهگیری از مدیریت مؤثر اسلامی هموار خواهد کرد. الگوی ترکیه در صحنه اقتصاد و فنآوری توفیقهایی بهدست آورده است، ولی در سطح سیاسی و ثبات سیاسی و اجتماعی با دشواریهای جدی روبهرو باقی مانده است. بنابراین درست است که سازوکارهای دمکراتیک چرخش قدرت را تا حدی در ترکیه تثبیت کرده است ولی احتمال از دست دادن قدرت از طریق انتخابات پارلمانی و چرخش ترکیه به نظامی ملیگرا وجود دارد. بنابراین خیلی زود است که بشود گفت ترکیه در ترکیب اسلام و دمکراسی یا سنت و مدرنیسم که مدعی آن است کاملاً موفق شود.
جمعبندیالگوی اسلامی قدرت خود را در دو قالب خلافت و امامت نشان داده است. واقعیت آن است که این دو برداشت از الگوی قدرت اسلامی یکی حداکثری و دیگری حداقلی تجربیات متفاوتی را از سرگذراندهاند ولی در هیچ مقطعی به تفاهم کامل نرسیدهاند، و تلاشها در خصوص اینکه این دو تجربه متفاوت به هم نزدیک شوند، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در عینحال این واقعیت مهم وجود دارد که تجربه اسلامی قدرت در دوران معاصر بیشتر تحت تأثیر شرایط جهانی و قدرت مادی و تکنولوژیک دنیای مدرن قرار گرفته است که با انقلاب صنعتی در اروپا آغاز شده و هنوز در حال پیشرفت و تأثیرگذاری در سطح جهانی است. دنیای مدرن ملزومات خاص خود را در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیک دارد و از نظر ساخت قدرت مطلوب بهصورت تاریخی به دمکراسی لیبرال رسیده است که از طریق سازوکارهای دمکراتیک، نهادهای مدنی، احزاب، جمعیتها و انجیاوها قدرت در چرخشی نسبتاً آرام جابهجا میشود و جامعه و حکومتها در جهان غرب این وضعیت را پذیرفتهاند و آن را معیار تحول قدرت در نظر گرفتهاند بدون آنکه جابهجایی حزبی قدرت اصل نظام دمکراسی لیبرال را چه در قالب جمهوری نظیر آمریکا و فرانسه و چه سلطنت نمونه انگلیس و سوئد به خطر اندازد. برتری تکنولوژیک و علمی دنیای غرب باعث شده است که دمکراسی لیبرال در سایر نقاط جهان بهعنوان یک تجربه عامتر بشری از حکومت مطرح شود و کموبیش همه کشورها تلاش نمایند آن را با توجه به ویژگیهای جامعه خود بومی سازند. دنیای اسلام نیز بهعنوان یک واقعیت تحت تأثیر این روند قرار گرفته است و کوشیده است که خود را با روند تاریخی قدرت مشروع بهگونهای سازگار سازد که هم به احکام و ارزشهای اسلامی وفادار باقی بماند و هم الزامات دنیای مدرن را تا حدی مد نظر داشته باشد. منتها حقیقت آن است که در ساخت قدرت توفیق چندانی پیدا نکرده و بین پوسته ظاهری دمکراسی و مدرنیسم و پوسته اسلامی در همه انواع ساخت قدرت در نوسان باقی مانده است. منتها از آنچه که در شرایط کنونی دنیای اسلام برمیآید دو الگوی خلافتی و امامتی قدرت اسلامی قطع نظر از تجربیات متفاوت تاریخیشان هم در سطح رسمی حکومتی نمونه بارزتر، جمهوری اسلامی ولایت فقیهی، و جمهوری و سلطنتی نمونه ترکیه و عربستان سعودی، هم در سطح غیررسمی و به اصطلاح نهضتی اصلاحطلبی و تفکر ملی ـ مذهبی در جمهوری اسلامی ایران و خلافتگرایی در سازمان القاعده و زیرمجموعهاش وجود دارند که در عرض هم و یا در رقابت با هم مشغول ایفای نقش هستند. قضاوت در این باره که در نهایت ساخت اسلامی قدرت چگونه متحول خواهد شد تا با دنیای مدرن هماهنگ شود ساده نیست و نیازمند گذشت زمان بیشتری است. هنوز چند سالی از تحولات شگرفت در سطح بینالمللی که مسئله جهانیشدن را به پیش کشیده است نگذشته است، ولی پیامد آن را در جهان اسلام در تنشهای سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی میتوان مشاهده کرد.
تنوع الگوهای قدرت در حال حاضر که ما تنها سه کانون برجستهتر آن را در نمونه امر قدسی بودن قدرت در ایران ولایتفقیه و امر زمینی و انتخابی بودن آن را در نمونه جمهوری ترکیه و بیعتی و سلطنتی عربستان سعودی بهصورت مقدماتی طرح کردیم، فراتر از این سه کانون قدرت است و داوطلبان زیادتری دارد. پاکستان، مصر، اندونزی و عراق از جمله این نامزدها بهشمار میروند.
اما بحث تنها در سطح حکومتیهای رسمی محدود نیست و نهادهای غیر حکومتی بشدت فعال در حال تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی در دنیای اسلام هستند. در نگاه مکتبی دو مکتب مسلط دیوبندی شبهقارهای هند و مکتب سلفی با منشأ خاورمیانهای و عربی آن بر الگوی قدرت اسلامی خلافتگرا بهعنوان ایدهآل اسلامی قدرت و بازسازی خلافت اسلامی در نمونه تاریخی خلفای راشدین در صدر اسلام تأکید دارند و در نمونه شیعی آن ولایت فقیه با این تلقی که تنها حکومت مشروع در غیاب امام دوازدهم است به تجربه گذاشته شده است. قطع نظر از رقابتهای درونی این دو تلقی از قدرت مشروع اسلامی، رقابت اصلیتر بین الگوی اسلامی قدرت و الگوی دمکراسی لیبرال دنیای غرب شدید است و با توسعه اندیشه غربی جهانیشدن گمان میورد که این رقابتها تشدید شود. اندیشه استکبارستیزی و صهیونیزمستیزی در نمونههای انقلابیتر تفکر اسلامی میتواند ابعاد رقابتها را گستردهتر و عمیقتر سازد و شکلگیری همکاری مؤثر با حفط دیدگاههای دینی دنیای اسلام و دنیای مدرن غرب را دشوارتر خواهد کرد. درعینحال تردیدی وجود ندارد که توسعه و پیشرفت تکنولوژی الزامات خاص خود را در ساختارهای قدرت خواهد داشت و دنیای اسلام نمیتواند در عمل به اینگونه واقعیتها بیتفاوت باشد. این موضوع که دنیای اسلام در آینده چگونه ساختار قدرت مشروع خود را سازماندهی کند چندان روشن نیست ولی انتظار میرود که هر کدام از کشورهای اسلامی با توجه به موقعیتهای خاص جغرافیای، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی تجربیات یکسانی را در امر حکومت پیدا نکنند و راه جداگانه خود را بروند. اما آنچه قطعیتر به نظر میرسد این واقعیت است که هیچکدام از کشورهای اسلامی بینیاز از تجربیات یکدیگر در درون دنیای اسلام و تجربیات در دنیای مدرن نخواهند بود.
در آیندهای قابل پیشبینی تجربه اسلامی قدرت مطابق با هر الگو و کانون مدعی قدرت که باشد مجبور است پوششی از دمکراسی لیبرال را با موازین و ارزشهای اسلامی تطابق دهد. امیدی که ترکیه در حکومت حزب عدالت و توسعه بیشتر از سایر کانونهای مدعی قدرت اسلامی به نمایش گذارده است.
* پیرمحمّد ملازهی/ کارشناس مسائل سیاسی و بینالمللمنبع: فصلنامهی بین المللی ندای اسلام (سال پانزدهم/ش ۵۷-۵۸)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر